في الشهر الماضي، اتفقت الهند والسعودية على تعزيز تعاونهما في قطاع الطاقة، بما في ذلك استثمارات سعودية محتملة في مصفاتين جديدتين في الهند. ومع ذلك، وصلت المفاوضات الأولية إلى طريق مسدود بسبب خلافات بين البلدين حول تسعير وحجم النفط الخام المزمع توريده.
في أواخر شهر أبريل، أعلنت الدولتان عن عزمهما توسيع تعاونهما في مجال إمدادات النفط الخام، والمنتجات النفطية، وإنشاء مصافي جديدة. وبحسب البيانات الصادرة، فقد وافقت مجموعة عمل خاصة رفيعة المستوى على التعاون في تطوير مصفاتين جديدتين في الهند.
تخطط المصافي الحكومية في الهند لبناء عدة وحدات جديدة لمعالجة النفط الخام، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوقود والمنتجات البتروكيماوية. من جهتها، تسعى السعودية، بصفتها أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى تعزيز وجودها في الأسواق الآسيوية، التي يُتوقع أن تقود النمو في الطلب العالمي خلال السنوات القادمة.
مع ذلك، أدت الخلافات حول شروط التعاون إلى توقف دخول السعودية في مشاريع التكرير في الهند. ووفقًا للتقارير، ترغب السعودية في تأمين نصف احتياجات المصافي الجديدة من النفط الخام، وبيعه وفقًا لسعر البيع الرسمي (OSP) الخاص بها. في المقابل، تسعى الهند للحصول على النفط بأقل سعر ممكن، ولا ترغب في الاعتماد على مورد واحد فقط.
وبحسب هذه التقارير، اقترحت الهند أن يتم توريد نحو 20% من احتياجات المصافي الجديدة من النفط الخام عبر السعودية، على أن يتم ذلك بأسعار مخفضة مقارنةً بأسعار OSP التي تحددها السعودية شهريًا بالاستناد إلى معيار عمان/دبي. هذه الخلافات أدت إلى توقف المفاوضات في مراحلها الأولية.
