الإغلاق المتكرر وأزمة الطاقة
أثار موجة الإغلاقات الواسعة الأخيرة في البلاد ردود فعل مختلفة. ورغم أن المبرر الرسمي يتمثل في إدارة اختلال التوازن في الطاقة والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، إلا أن السبب الجذري لهذه الأزمة يتجاوز مجرد نقص الغاز والكهرباء. فإيران، رغم امتلاكها احتياطيات هائلة من النفط والغاز، لا ينبغي أن تواجه مثل هذه المشاكل. ويعود ذلك إلى ضعف تطوير البنية التحتية، والأزمات الاقتصادية، واتخاذ قرارات قصيرة المدى، مما أدى إلى استمرار هذه التحديات بدلًا من تقديم حلول مستدامة.
الحكم الجديد في قضية كرسنت: انتصار أم هزيمة؟
أصدر هيئة التحكيم حكمًا في قضية كرسنت يُعتبر قانونيًا لصالح إيران. ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يخفي نقاط الضعف الهيكلية في صياغة العقود الدولية. فمنذ البداية، واجه عقد كرسنت تحديات قانونية وإدارية، مما حوله في النهاية إلى قضية مكلفة ومثيرة للجدل. ورغم أن هذا الحكم حال دون دفع تعويضات، إلا أنه يظل درسًا مريرًا في سوء إدارة عقود الطاقة.
غموض صادرات النفط الإيراني في ظل العقوبات
مع احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ازدادت المخاوف بشأن مستقبل صادرات النفط الإيرانية. ففي ولايته الرئاسية السابقة، انخفضت صادرات إيران النفطية إلى أقل من 200 ألف برميل يوميًا. لكن مع تغيّر المعادلات العالمية والعلاقات الاستراتيجية بين طهران وبكين، أصبح لدى إيران فرصة أكبر لمواجهة العقوبات. وقد يساعد التحالف النفطي بين إيران والصين في تقليل الضغوط الاقتصادية الأمريكية، إلا أن هناك تحديات جديدة تلوح في الأفق.
خسائر يومية بقيمة 5 ملايين دولار في قطاع الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في إيران
يؤدي تراجع استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط في البلاد إلى خسارة اقتصادية يومية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار. ويرجع ذلك إلى نقص الدعم الحكومي، وارتفاع أسعار البنزين، وتراجع إنتاج السيارات ثنائية الوقود، وإغلاق بعض محطات تزويد الغاز الطبيعي المضغوط. ورغم أن هذا القطاع كان يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في خفض استهلاك البنزين والحفاظ على الاحتياطيات النقدية، إلا أنه يواجه الآن تحديات خطيرة. وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة، فلن تقتصر الأضرار المالية على قطاع الغاز الطبيعي المضغوط فحسب، بل ستمتد إلى الاقتصاد بأكمله.
📌 ملاحظة: تم جمع الأخبار المقدمة استنادًا إلى تقارير منشورة، ولا تعبر بالضرورة عن رأي هذه الوسيلة الإعلامية.
