تمت المصادقة على شروط إصدار تراخيص استيراد البنزين الخاص في الجلسة السابعة والثمانين لهيئة إزالة القيود، وتم تأجيل نموذج توزيعها إلى الجلسة القادمة.
عليرضا ناظري، رئيس مركز تحسين بيئة الأعمال وأمين جلسة هيئة إزالة القيود، صرّح على هامش هذه الجلسة: “قمنا بمراجعة نموذج أو شروط إصدار تراخيص استيراد البنزين الخاص وتوزيعه. حيث تمت المصادقة على نموذج استيراد البنزين الخاص في هيئة إزالة القيود، لكن نموذج توزيع البنزين الخاص، نظراً لطرح ممثلي وزارة النفط مفاهيم واستنتاجات جديدة مخالفة لما تم طرحه في اللجنة الفنية، تم إعادته إلى اللجنة الفنية لإجراء المزيد من الدراسة عليه.”
وأضاف قائلاً: “من المقرر عقد الجلسة القادمة لهيئة إزالة القيود خلال 10 أيام، وسيتم فيها إعادة مناقشة موضوع نموذج توزيع البنزين الخاص.”
وفي معرض رده على سؤال حول تأخر منظمة التخطيط والميزانية لمدة ثلاث سنوات في الاتصال بالبوابة الوطنية للتراخيص، قال ناظري: “لا يمكن قبول عدم التزام أي جهاز بقرارات هيئة إزالة القيود، فالمرجع الوحيد لتحديد التراخيص هو هيئة إزالة القيود. كما أشار إلى أنه خلال هذه الفترة لم تتم دعوة ممثلي منظمة التخطيط والميزانية لحضور جلسات هيئة إزالة القيود، ولكن كان ينبغي معالجة هذه المسألة في وقت أقرب.”
وأضاف: “خلال الشهر الماضي، وبمتابعة من الإعلام الوطني وممثلي البرلمان، تقرر عقد لجنة فنية لبعض الأجهزة، بما في ذلك منظمة التخطيط والميزانية، وخلال الشهرين المقبلين ستُعقد جلسات للأجهزة التي لم تتصل بالبوابة الوطنية للتراخيص أو كان اتصالها شكلياً، وذلك لضمان تنفيذ قانون تسهيل إصدار التراخيص.”
كما أعلن ناظري أنه سيتم تحديد نموذج تراخيص منصات بيع الذهب عبر الإنترنت قريباً، وستعقد هيئة الرقابة العليا على النقابات جلسة لمراجعة هذا الموضوع.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الشكاوى المتعلقة بالبوابة الوطنية للتراخيص ستُنقل إلى الأنظمة التخصصية، وسيتم اتخاذ تدابير مستقبلية لمعالجة مشاكل هذه الأنظمة. كما أعلن عن إصدار أحكام بالسجن التعزيري بحق بعض المسؤولين بسبب عدم التزامهم بالقانون.
