أعلن حسن عباس زاده، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات البتروكيماوية الوطنية (NPC)، في مؤتمر صحفي خلال المعرض التاسع والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، أن الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة البتروكيماويات في إيران قد بلغت 97 مليون طن. وأوضح أنه في العام الماضي، تم إنتاج حوالي 42 مليون طن من المنتجات النهائية بقيمة 24 مليار دولار، حيث تم تصدير 29 مليون طن بقيمة 13 مليار دولار، وبيع 13 مليون طن بقيمة 11 مليار دولار في السوق المحلية.
وأشار عباس زاده إلى خطط التطوير للصناعة البتروكيماوية حتى عام 2025، حيث سيتم افتتاح 15 مشروعًا جديدًا باستثمار إجمالي قدره 6 مليارات دولار هذا العام، مما سيضيف 8 ملايين طن إلى الطاقة الإنتاجية للقطاع. ومن بين هذه المشاريع، يوجد مشروع واحد فقط يستخدم الغاز كلقيم، وسيتم إضافة ثلاثة منتجات جديدة إلى محفظة المنتجات البتروكيماوية في إيران لأول مرة. ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 106 ملايين طن بنهاية العام، مع تقدير الإنتاج الفعلي بحوالي 83 مليون طن.
كما أشار إلى استكمال مشروع “NGL 3100” كواحد من أهم مشاريع تأمين اللقيم، والذي من المقرر أن يدخل حيز التشغيل بحلول سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ مشروع استعادة الغاز المشتعل من قبل شركة مارون للبتروكيماويات كإحدى الخطط التنموية الرئيسية.
وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات البتروكيماوية الوطنية أن هناك استثمارًا بقيمة 4 مليارات دولار في أربعة مشاريع لتأمين اللقيم، موضحًا: “مع تشغيل هذه المشاريع، سيتم استعادة 900 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من جمع الغاز المشتعل، بالإضافة إلى 850 برميل من المكثفات يوميًا من مشروع NGL 3100 لتُعاد إلى الصناعة البتروكيماوية.”
توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز الحضور في الدول المجاورة
أكد عباس زاده على خطط توسيع الأسواق التصديرية، معلنًا عن إطلاق ثلاث تقنيات جديدة في مشاريع البتروكيماويات. وأوضح أن تعظيم الاستفادة من قدرات المصنّعين المحليين يعد أولوية استراتيجية. كما أشار إلى خطط شاملة لتوسيع الأسواق التصديرية، موضحًا أن الرئيس الإيراني، خلال زيارته لأجنحة الشركات البتروكيماوية في المعرض، أكد على ضرورة تنويع وجهات التصدير لتشمل أسواقًا جديدة خارج النطاق الحالي.
وأضاف المدير التنفيذي أن الدراسات المنهجية للأسواق المستهدفة في الدول المختلفة قيد التنفيذ حاليًا، وبعد استكمالها، سيتم إعداد خطة تصديرية مخصصة لكل دولة، لتحديد المنتجات ذات الإمكانيات التصديرية بوضوح.
كما أشار إلى تأكيد الرئيس الإيراني على توسيع الصادرات إلى الدول المجاورة، مثل العراق، باكستان، أفغانستان، وتركيا، حيث تم وضع هذه الدول على رأس أولويات استراتيجيات التسويق، ويتم حاليًا إعداد الوثائق المتعلقة بهذه الأسواق لكي يستفيد منها المسؤولون الحكوميون خلال الزيارات الدولية.
