أعلن المدير العام للشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية، حسن عباس زاده، عن تلقي توجيه رسمي وخطي من رئيس الجمهورية يطلب فيه إعداد تقرير شامل حول مشروع بتروكيمياويات ميانكاله، وهو مشروع أثار جدلاً منذ انطلاقه بسبب تحفظات بيئية.
وأكد عباس زاده أن تنفيذ هذا المشروع كان مشروطًا بالحصول على التراخيص البيئية اللازمة، وكان من المقرر أن يتم تطوير سلسلة إنتاج الميثانول والصناعات التحويلية ذات الصلة باستخدام الغاز الطبيعي، ولكن المشروع لم يتمكن من نيل الموافقات البيئية منذ البداية، ولم تُصدر له أي تراخيص لاحقة.
وأضاف أن هناك تقارير تشير إلى قيام بعض الجهات بتركيب كاميرات وإجراءات مشبوهة في موقع المشروع، ما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار أوامر للسلطات المحلية، لاسيما محافظة مازندران، لمراقبة الوضع عن كثب ومنع تكرار مثل هذه التصرفات.
وشدد على أن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية لم تصدر أي ترخيص لهذا المشروع، وأن تنفيذه خارج عن نطاق مسؤوليات الشركة. كما أكد أن أي أنشطة يجب أن تتم وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف الجهات المختصة.
وفي الختام، أعلن عباس زاده أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد تقرير شامل وموثق حول وضع المشروع، سيتم تقديمه إلى الجهات ذات الصلة لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الحقائق والمستندات المتوفرة.
