شهدت أسعار النفط الخام الإيراني تقلبات ملحوظة خلال عام 1403 هجري شمسي (مارس 2024 – مارس 2025). وعلى الرغم من أن التوترات الجيوسياسية والأحداث السياسية أثّرت على الأسعار على المدى القصير، إلا أن العرض والطلب ظلّا العاملين الحاسمين في تحديد اتجاه السوق على المدى الطويل.
بدأ النفط الثقيل الإيراني عامه بسعر 81.60 دولارًا للبرميل، ثم ارتفع خلال الأسبوعين الأولين ليصل إلى ذروته السنوية عند 87.71 دولارًا. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية بسبب الهجمات على مصافي أوروبية شرقية وتصاعد التوترات في منطقة غرب آسيا. ولكن بعد انخفاض مستوى التوترات، تراجع السعر إلى ما دون 80 دولارًا.
بحلول منتصف يونيو، انخفض السعر إلى 76 دولارًا تقريبًا، نتيجة لزيادة المخزون الأمريكي وقرارات بعض أعضاء “أوبك بلس” بتخفيف التخفيضات الطوعية للإنتاج. ثم عاد السعر للارتفاع في يوليو بسبب إعصار قوي ومخاوف متزايدة من اضطرابات سياسية جديدة في الشرق الأوسط، ليتجاوز مجددًا حاجز 87 دولارًا، تماشيًا مع أسعار خام برنت وسلة أوبك.
في الصيف، تسببت حوادث أمنية جديدة في المنطقة في تقلبات مؤقتة بالسوق، لكنها لم تدم طويلًا. كما أثرت المخاوف من ضعف الطلب من الصين، والقلق من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، على تراجع سعر النفط الإيراني ليصل إلى أدنى مستوى له هذا العام عند 67 دولارًا في منتصف سبتمبر.
في أوائل الخريف، أدّت تهديدات جديدة للبنية التحتية النفطية في المنطقة إلى ارتفاع السعر فوق 76 دولارًا مجددًا، قبل أن يتراجع لاحقًا مع تراجع حدة التوترات. أما التحولات السياسية في الولايات المتحدة فلم يكن لها تأثير كبير على سعر النفط الإيراني، الذي بقي ضمن نطاق 69–73 دولارًا.
في ديسمبر، ومع استمرار انخفاض الأسعار العالمية، قررت دول “أوبك بلس” تأجيل زيادة الإنتاج إلى أبريل 2025، مما أعطى دفعة مؤقتة للأسعار. كما ساعد تشديد العقوبات على بعض الدول المُصدرة في ارتفاع سعر النفط الإيراني ليصل إلى 78.80 دولارًا في أوائل يناير.
مع ذلك، انعكست هذه الزيادة في فبراير بسبب ضغوط سياسية، من بينها دعوات لخفض الأسعار ضمن مفاوضات دولية. وفي منتصف فبراير، انخفض سعر النفط الإيراني إلى 72 دولارًا.
في شهر مارس، أدّت المخاوف الاقتصادية العالمية والنزاعات التجارية إلى تراجع الأسعار مجددًا، فتراوح سعر النفط الإيراني بين 68 و70 دولارًا. كما أدى تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني إلى تقليص الفارق السعري التقليدي بين خام إيران الثقيل وخام برنت، وتجاوزت الأسعار الإيرانية برنت في بعض الفترات.
ومن اللافت أن الأحداث السياسية المحلية البارزة في إيران لم تترك تأثيرًا كبيرًا على أسعار النفط.
تُظهر هذه التجربة أن العوامل الجيوسياسية قد تُحدث تقلبات مؤقتة، لكن مسار السوق على المدى الطويل يظل مرهونًا بأساسيات العرض والطلب، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة من قبل صانعي السياسات الاقتصادية والطاقة.
