أُقِرَّ الحظر الذي يستهدف إعادة شحن شحنات الغاز الروسي من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى دولٍ ثالثة في يونيو 2024. ووفقًا لهذا القرار، فإن العقود المُوقعة قبل 25 يونيو من العام الماضي ستظل سارية حتى 26 مارس 2025.
ويقول خبراء سوق الطاقة إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير كبير على إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المُسال الروسي، حيث تمثل الشحنات المُعاد شحنها من الموانئ الأوروبية إلى آسيا أقل من 10٪ من إجمالي هذه الصادرات. ومع ذلك، من المتوقع أن يُعاد توجيه هذه الكمية إلى الأسواق الأوروبية نفسها.
وتُعتبر روسيا رابع أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، حيث بلغت صادراتها السنوية 34.7 مليون طن في عام 2024، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 4٪. وتُقدّر كمية الغاز المُعاد شحنها من الموانئ الأوروبية إلى آسيا بنحو 2.7 مليون طن.
رغم ذلك، لا يُوجد لدى الاتحاد الأوروبي خطة فورية لوقف استيراد الغاز الطبيعي المُسال من روسيا. وأعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها تقليل الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027 من خلال زيادة وارداتها من النرويج، والولايات المتحدة، وقطر.
وأفاد مركز “إمبر” لأبحاث الطاقة العالمية أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي ارتفعت بنسبة 18٪ خلال العام الماضي. ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2025، حيث استورد الاتحاد في فبراير ما معدله 74.3 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، ما يُمثل نموًا شهريًا بنسبة 11٪.
ووفقًا لتقرير رويترز، تعتمد صادرات الغاز الروسي المُسال من نوفمبر إلى يونيو على موانئ الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب الجليد الكثيف الذي يَحول دون وصول السفن العادية إلى منشآت القطب الشمالي في مشروع “يامال” التابع لشركة “نوفاتك”. وتُنقل هذه الشحنات أولاً عبر سفن كاسحة للجليد إلى الموانئ الأوروبية، ثم تُنقل مجددًا إلى ناقلات الغاز التقليدية ليتم تصديرها إلى دول مثل الصين، وتايوان، والهند، وتركيا.
